شرکت های بیمه باید رویکرد اصلی خود را مشخص کنند و با حرکت در مسیر تعیین شده، متناسب با ظرفیت های نیروی انسانی و فضای کسب و کار به فعالیت بپردازند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در نشست مشترک اعضای هیات عامل بیمه مرکزی و مدیران شرکت بیمه رازی، با اعلام این مطلب افزود: مشکلات شرکت های بیمه ریشه در گذشته ها دارد و ما انتظار نداریم این مسائل یک شبه حل شوند اما توقع ما این است که با زمانبندی و اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع مشکلات تلاش شود.

رییس کل بیمه مرکزی تفکرات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها را زمینه ساز رشد یا رکود مجموعه ها ارزیابی کرد و گفت: دیدگاه های مترقی مدیران یک مجموعه اقتصادی در کنار اراده کارکنان و اشتیاق آنان برای توسعه شرکت می تواند راهگشا باشد.

وی خاطرنشان کرد: طرح مشکلات موجود صنعت بیمه و شناخت از آن، اهمیت ویژه ای دارد و نباید از مطرح شدن مسائل موجود واهمه داشته باشیم.

رییس شورای عالی بیمه، زیاندهی شرکت ها را یک زنگ خطر جدی برای اشتغال، ارزیابی کرد و افزود: تغییر شرایط و حرکت در مسیر صحیح اداره شرکت ها می تواند توانمندی شرکت ها را تضمین کند و زمینه حفظ اشتغال موجود و حتی کارآفرینی را فراهم آورد.

سلیمانی با اشاره بر قابلیت ها و پتانسیل های صنعت بیمه نسبت به همدلی و همگرایی در صنعت بیمه و همچنین ضرورت توسعه شبکه فروش بیمه ای در کشور تاکید کرد و افزود: گسترش شبکه فروش با ابزارهای بازاریابی حرفه ای و بهره گیری از ظرفیت های استارت آپی به پویایی و رشد صنعت بیمه منتهی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح ویژگی های سرمایه گذاری در صنعت بیمه و ترکیب سهامداران آن، تصریح کرد: سهامداران باید به این باور برسند که صنعت بیمه یک تجارت جانبی نیست و یک بیزینس بزرگ محسوب می شود.

رییس کل بیمه مرکزی نگاه سودآوری مقطعی به صنعت بیمه را از عوامل رکود این صنعت ارزیابی کرد و گفت: انباشت ثروت با تقسیم سود سالیانه تفاوت بسیاری دارد و باید به مساله ثروت آفرینی در صنعت بیمه توجه بیشتری داشته باشیم.

غلامرضا سلیمانی با اشاره به مشکلات ناشی از نرخ شکنی برخی از شرکت های بیمه، تصریح کرد: بیمه مرکزی قصد ندارد تعرفه ها را برگرداند اما با قاطعیت در برابر نرخ شکنی ها خواهد ایستاد چرا که اعتقاد داریم جذب پرتفوی به هر قیمتی قابل قبول نیست و امکان رقابت سالم را از بین می برد.

وی شناسایی و معرفی بیمه گذاران بدحساب را یک ضرورت جدی برای حفظ و افزایش سرمایه های صنعت بیمه دانست و افزود: سامانه سنهاب یک ابزار مناسب برای شناسایی بیمه گذاران بدحساب است که به زودی این طرح شناسایی در قالب آیین نامه، تدوین و به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد شد.

رییس کل بیمه مرکزی در پایان با ابراز خرسندی از فعالیت های اخیر شرکت بیمه رازی نسبت به رعایت کامل حاکمیت شرکتی، تاکید کرد و گفت: خودکنترلی و بازتعریف رابطه مدیریت و سهامداران و همچنین نهادسازی هوشمندانه می تواند شرکت های بیمه را به بالاترین سطح ممکن برساند.

گفتنی است در آغاز این نشست، سید مجید بختیاری _ مدیرعامل شرکت بیمه رازی _ با تشریح آخرین دستاوردهای این شرکت از رییس کل بیمه مرکزی و هیات همراه به خاطر همراهی و همدلی با صنعت بیمه و توجه به مشکلات اهالی این صنعت، قدردانی کرد.

سکاندار سازمان بورس در سمت خود ابقا شد

در جلسه شورایعالی بورس که با حضور دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای این شورا و همچنین اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی برگزار شد دکتر شاپور محمدی با رای مثبت همه اعضا برای یک دوره ۳۰ ماهه دیگر تصدی سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده گرفت.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، امروز هجدهم دی ماه  جلسه شورایعالی بورس به ریاست دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور همه اعضا تشکیل شد.

با توجه به پایان حکم  ۳۰ ماهه سکاندار بازار سرمایه، اعضای این شورا به اتفاق آراء و بر اساس توانایی و صلاحیت بار دیگر  برای یک دوره 30 ماه شاپور محمدی را به عنوان سکاندار بازار سرمایه انتخاب کردند و وی تصدی سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده گرفت.

در دوره اول مدیریت شاپور محمدی در سازمان بورس  و اوراق بهادار بیش از ۴۵ اقدام ضروری با هدف توسعه بازار انجام صورت گرفت.  برقراری حداعتباری، بروز رسانی سامانه معاملات، ثبت سفارش با روش بوک بیلدینگ، نحوه بازگشایی و توقف نمادها و کاهش زمان فرآیند آن، بهره برداری از صندوق های جدید، راه اندازی معاملات آپشن، راه اندازی معاملات الگوریتمی، راه‌اندازی معاملات آتی سبد سهام، تدوین لایحه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه ایران در آیسکو از مهم ترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو سال اخیر است.

رشد 31 درصدی منابع بانک، ضامن حمایت بیشتر از فعالان بخش

تامین و تجهیز منابع برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، ماموریت و رسالت اصلی بانک کشاورزی است و رشد 31 درصدی منابع بانک در 9 ماهه سال جاری، یکی از بهترین را ه های ارزیابی عملکرد بانک و نویدبخش ارتقای توان بانک در حمایت از تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته است.

روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک با بیان مطلب فوق افزود: مانده کل سپرده های بانک کشاورزی در مقطع پایان آذر سال جاری و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد منابع بانک تا پایان آذر ماه 1397 بیش از 201 هزار میلیارد ریال معادل 31 درصد رشد داشته است که این رقم نزدیک به 60 هزار میلیارد ریال بیشتر از رشد 9 ماهه اول سال 1396 بوده است.

وی اظهار داشت: مطالعه سایر شاخص های تجهیزمنابع نشان می دهد که  بانک کشاورزی در مقطع پایان آذر سال 1396 ، رشدی 31 درصدی در سرانه سپرده شعب و 36 درصد رشد در سرانه سپرده کارکنان داشته است.

شایان ذکر است مانده کل سپرده های بانک کشاورزی در پایان آذر 1397 رقمی بالغ بر 849 هزار میلیارد ریال است و مدیریت بانک در استان های همدان، آذربایجان غربی، هرمزگان و کردستان در این مقطع، به ترتیب بالاترین میزان تحقق برنامه در جذب سپرده های مردمی را داشته اند.

تأمین مالی ساخت 6500 مگاوات نیروگاه برق انجام شد

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: این بانک با رویکرد ورود به طرح های زیرساختی و سرمایه بر که بخش خصوصی قادر به اجرای آنها نیست، تاکنون طرح های بزرگ نیروگاهی با ظرفیت تولید 6 هزار و 500 مگاوات را تأمین مالی کرده است.

حسین عسکری افزود: تأمین مالی نیروگاه های برق، کمک به ایجاد صنایع در مناطقی است که به دلیل مشکلات پیش بینی نشده در بهره برداری از برخی نیروگاه ها قادر به توسعه واحدهای صنعتی یا استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود نبودند.

به گفته این مقام مسئول، با شروع تحریم ها ساخت نیروگاه های تولید برق با توجه به فناوری بالا و انحصاری و نیز تأمین مالی آنها به چالش ‌برانگیزترین کار مدیران و متخصصان صنعت کشور تبدیل شد. 

وی خاطرنشان کرد: با این حال در این دوره، عاملیت تأمین مالی نیروگاه های با ظرفیت بیش از سه هزار مگاوات ساعت با تسهیلات ارزی یک میلیارد و 100 میلیون یورویی از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک صنعت و معدن انجام شد.

این مقام مسئول گفت: نیروگاه های آذرخش، ماهتاب کهنوج، مپنا، سمنگان و 9 نیروگاه کوچک مقیاس با اشتغالزایی 800 نفر از جمله این طرح هاست که برای تداوم تأمین مالی این پروژه ها و تکمیل طرح های نیروگاهی لازم است اعتبار لازم در اختیار این بانک قرار گیرد.

وی گفت: برای حفظ رابطه بانک به عنوان سرمایه گذار با نیروگاه ها باید بازپرداخت تسهیلات به موقع انجام شود؛ پیش شرط این کار هم این است که نیروگاه ها قادر به وصول مطالبات خود از بخش های مصرف کننده و خریداران محصول نهایی یعنی شرکت های برق منطقه ای باشند.

در واقع زنجیره تسویه بدهی بین بانک، نیروگاه ها و مصرف کنندگان باید ایجاد شود تا این بانک قادر به سرمایه گذاری جدید در این حوزه باشد.

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن بیان داشت: همزمان با ساخت نیروگاه ها، سیاست های دولت در تأمین برق با استفاده از نیروگاه های مقیاس کوچک با مزیت های زیست محیطی، سرمایه‌گذاری کمتر، دسترسی آسان به مصرف ‌کنندگان و استقلال از شبکه برق سراسری با تأمین مالی 24 طرح با تولید بیش از 444 مگاوات برق توسط این بانک محقق شد.

وی گفت: رویکرد بانک صنعت و معدن حمایت از صنایع و تولیدات داخلی است و در این زمینه با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی در اولویت قرار گرفت.

عسکری خاطرنشان کرد: حمایت بانک صنعت و معدن در تأمین مالی نیروگاه های سیکل ترکیبی (گاز - بخار) با استفاده از حداکثر توان داخلی، کشور را در کنار کشورهای آلمان، آمریکا، فرانسه و ایتالیا در زمره صاحبان فناوری تولید توربین و ژنراتور نیروگاه های تولید برق قرار داد. 

این مدیر ارشد بانکی افزود: با شروع دوره جدید تحریم ها، بانک صنعت و معدن تأمین مالی نیروگاه های بزرگ برای کمک به صنعت کشور را در دست انجام دارد که از جمله آنها می توان به نیروگاه غرب مازندران (کاسپین)، نیروگاه قشم، نیروگاه کاشان، بخش بخار نیروگاه ارومیه، نیروگاه زنجان، نیروگاه چابهار، بخش بخار نیروگاه رودشور استان مرکزی، ‌نیروگاه لامرد و نیروگاه تربت حیدریه اشاره کرد.

وی تأکید کرد: تکمیل این نیروگاه ها نیازمند یک میلیارد و 700 میلیون یورو اعتبار است که در مجموع سه هزار و 500 مگاوات به توان تولید برق کشور خواهند افزود که معادل 10 درصد از کل تولید برق کشور در افق سال 1400 است.

قدرالسهم بانک صادرات ایران در ١٢ شرکت بزرگ کشور در سال جاری فروخته شد

رئیس اداره‌کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک صادرات ایران از فروش ١٢ شرکت غیرابزاری این بانک خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای فروش قدرالسهم بانک در ٧ شرکت دیگر این بانک نیز تا پایان سال انجام شده است.

بهروز اعتمادی با تاکید بر اینکه این بانک همانند سال‌های گذشته و در راستای اجرایی کردن برنامه‌های کلان برای اصلاح ساختار مالی بانک، برنامه خروج از بنگاه‌داری را با جدیت در دستور کار دارد، گفت: این بانک به منظور اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین به منظور خروج از بنگاه‌داری، فروش سهام خود در شرکت‌های با موضوع فعالیت غیربانکی را در اولویت برنامه‌ها قرار داده است.

وی افزود: از جمله اقدامات به عمل‌آمده می‌توان به فروش تمامی قدرالسهم بانک در شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان،کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پالایش‌نفت اصفهان، بیمه سرمد، کارت اعتباری ایران کیش، و فروش ٥١ درصد از سهام شرکت انرژی سپهر و بخش اعظمی از سهام شرکت‌های پتروشیمی گلستان، سیمان سپاهان، پتروشیمی داراب و سرمایه‌گذاری غدیر اشاره کرد.

‌رئیس اداره‌کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های این بانک افزود: بانک صادرات ایران  آمادگی کامل دارد نسبت به فروش تمامی قدرالسهم خود در سایر شرکت‌های با موضوع فعالیت غیربانکی از قبیل انرژی سپهر، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس، خدمات نوین گردشگری سپهر جم و توسعه سپهر ماندگار خراسان در سال جاری اقدام کند.

اعتمادی خاطر نشان کرد: هرچند برای فروش این دسته از شرکت‌ها پیشرفت‌های خوبی حاصل شده لیکن در صورت عدم فروش مستقیم شرکت‌های یادشده، برنامه برای انتقال آنها به گروه مالی سپهر صادرات در قالب یک هلدینگ تخصصی مالی به منظور عرضه در بازار فرابوس ایران تا پایان سال به صورت همزمان دنبال می‌شود.

بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران همچنین در عمل به قانون یادشده، از آغاز اجرایی شدن آن در سال ٩٤ تاکنون نزدیک به هزار رقبه از املاک مازاد خود را فروخته که گام مهمی در خروج از بنگاه‌داری برداشته است. در این راستا، طی سال ٩٤ در حدود ١٠٣ رقبه، سال ٩٥ نزدیک به ١٤٧ رقبه، سال ٩٦ حدود ٤١١ رقبه ملک مازاد و در ٩ ماهه اول سال جاری، ٣٢٨ رقبه ملک مازاد واگذار کرده که به این ترتیب به بخش عمده‌ای از تکالیف خود در عمل به قانون مورد اشاره عمل کرده است.